تشهد الساحة الرياضية الدولية توترات متزايدة بعد مطالبة مجموعة من الخبراء الأمميين بضرورة اتخاذ موقف حاسم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ونظيره الأوروبي (يويفا) تجاه المشاركة الإسرائيلية في البطولات القدمية.
دعوات أممية للتحرك الفوري
أصدر متخصصون في الشؤون الدولية من جنيف مناشدة رسمية تدعو فيها الهيئتين الكرويتين الأبرز عالمياً إلى اتخاذ إجراءات فورية تتمثل في تجميد العضوية الإسرائيلية ومنع مشاركة منتخبها في المنافسات الدولية.
وبررت هذه الدعوات بما وصفته “الاستجابة الملحة للأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية”، مستندة إلى تقارير لجان التحقيق الأممية المختصة بالأوضاع في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
الأسس القانونية للمطالب
اعتمدت المطالبات على القرار المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية في السادس والعشرين من يناير للعام الماضي، والذي يُلزم الدول بتحمل مسؤولياتها القانونية في مواجهة جرائم معينة.
وأكد المختصون أن الالتزامات المتعلقة بمنع ومعاقبة مثل هذه الجرائم تُعتبر من القواعد الأساسية في المنظومة القانونية العالمية، والتي تطبق على الجميع دون تمييز.
رفض سياسة “الوضع الطبيعي”
شددت الدعوات على ضرورة عدم انتهاج المؤسسات الرياضية لسياسة تجاهل التطورات الحاصلة، مؤكدة أن “المنظمات الرياضية مُطالبة بعدم إغماض أعينها عن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة، لا سيما عندما تُستغل منابرها لتبرير الظلم”.
كما أوضحت أن الدول المضيفة للمنظمات العالمية والبطولات الرياضية، بالإضافة إلى تلك المشاركة في مواجهات مع إسرائيل، يتوجب عليها مراعاة التزاماتها بعدم الحياد إزاء هذه القضايا.
التمييز بين الدولة والرياضيين
وضع الخبراء خطاً واضحاً بين استهداف الكيان الرسمي والأفراد الرياضيين، موضحين: “موقفنا واضح بأن المقاطعة يجب أن تستهدف الدولة وليس اللاعبين بصفتهم الشخصية. لقد أكدنا باستمرار أن الأفراد لا يتحملون نتائج قرارات حكوماتهم”.
وأشاروا إلى إمكانية وضرورة تعليق عضوية المنتخبات الوطنية التي تمثل دولاً تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير، مستشهدين بسوابق تاريخية مماثلة.
الالتزامات القانونية للمنظمات الرياضية
أكد المختصون أن المؤسسات العالمية الخاصة، ومن ضمنها الفيفا واليويفا، ملتزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ التوجيهية الأممية المتعلقة بالأنشطة التجارية وحقوق الإنسان.
وناشدوا الفيفا مجدداً “التوقف عن إضفاء المشروعية على الأوضاع الناتجة عن الوجود الإسرائيلي غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
